به نقل از «خبرگزاری برنا»

البرز ۴ هزار پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری دارد

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۹۰۰۰۷

رییس دیوان عدالت اداری کشور گفت: از ۲۰ هزار پرونده مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ که طی یک سال به دیوان ارجاع شده، ۴ هزار پرونده در خصوص البرز است.

به گزارش خبرگزاری برنا از استان البرز، حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری در شورای اداری استان که ظهر امروز پنجشنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با بیان اینکه امید است که این امکان فراهم شود تا در چارچوب قانون، مطالبات مطرح شده در این نشست را حل و فصل کنیم، افزود: البرز را مقصد سفری ۲ روزه قرار دادیم تا پس از زیارت قبور شهدا در امامزاده طاهر(ع) و همچنین فاتحه خوانی در مزار شهید عجمیان، در بدو امور با مردم شریف استان دیدار و گفتگو داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: یکی از نشانه های مظلومیت نظام و ضعف ما، عدم تبیین بیش از ۴ دهه خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

حجت‌الاسلام مظفری گفت: جهاد تبیین مد نظر مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی ) برای این منظور است چراکه از این طریق مردم آگاه می شوند و اعتماد آنها افزایش می یابد. 

وی افزود: علاوه بر اینکه مسئولان باید در این راستا اهتمام داشته باشند، همراهی رسانه ملی و به کارگیری روش های نوین اطلاع رسانی از اهمیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دیوان عدالت اداری کشور با بیان اینکه نقش دیوان نظارت پسینی است، گفت: ولی قوه مجریه نظارت های پیشینی و پسینی را توامان دارند و دیوان پس از طرح دعوی وارد می شود. 

وی افزود: از ۲۰ هزار پرونده مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ که طی یک سال به دیوان ارجاع شده، ۴ هزار پرونده در خصوص البرز است.

حجت الاسلام مظفری گفت: این نشان دهنده تشدید برخوردها و کوتاه نیامدن از قانون است ولی از سوی دیگر باید با آسیب شناسی به چرایی بروز تخلف و تشکیل پرونده ها در دیوان عدالت اداری برسیم. 

وی افزود: شهرداری ها در حوزه ساخت و ساز باید با نظارت های پیشینی اجازه اقدامات غیرقانونی را ندهند.

این مسئول گفت: تامین مسکن جزو وظایف دولت است و ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی قولنامه ای باید از راهکارهای قانونی و با قانونگذاری محقق شود.

وی افزود: بیش از ۸۰ درصد دعاوی حقوقی در دادگستری ها در خصوص اسناد عادی و فاقد ثبت رسمی است از این رو در قالب لایحه ای روند کلی برای تعیین تکلیف و اخذ سند برای املاک و اراضی قولنامه ای در دستور کار است. 

رئیس دیوان عدالت اداری کشور گفت: برای بافت های فرسوده ظرف کمترین زمان ممکن طبق قانون ساماندهی در صورت نوسازی، سند ارائه می‌شود. 

وی افزود: در خصوص ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی قولنامه ای برای ساخت و ساز و اخذ پروانه ساخت، می توان با یک ماده واحده نسبت به اصلاح قانون اقدام کرد و این امر با توجه نمایندگان مجلس اجرایی خواهد شد.

حجت‌الاسلام مظفری گفت: فرآیندها را باید به نفع مردم کوتاه کنیم و بروکراسی های وقت گیر و سخت گیری های بی مورد دستگاه ها، حذف شوند. 

وی افزود: تعیین تکلیف اراضی قولنامه ای با حل خلاهای قانونی توسط قوه مقننه امکان پذیر است ولی با پیگیری‌های صورت گرفته، خانه های بافت فرسوده بجهت نوسازی، ظرف ۳ ماه سند دار می شوند.

این مسئول گفت: در راستای الزام به صدور پروانه ها از ۳ هزار پرونده کشور، هزار و ۸۰۰ مورد مربوط به استان البرز است از این رو انتظار می رود شهرداری ها در این راستا با دقت نظر و اهتمام، ورود کنند.

وی افزود: دیوان عدالت اداری، ۱۹ کارگروه با وزارتخانه ها برای پیشگیری از تخلفات و ریشه یابی موضوعات در جهت کاهش پرونده ها دارد.

رییس دیوان عدالت اداری کشور گفت: در بحث آب های زیرزمینی باید با حساسیت ویژه ای ورود کنیم چراکه این ذخیره طبیعی، میراث مردم است و در خصوص پروانه چاه ها باید با دقت تصمیم گیری کرد.

وی افزود: از ۲۲ خرداد امسال شکایات از تصمیمات آرا یک مرحله ای شده است و وقت تصمیم گیری، حداقل ۶ ماه کاهش می یابد. 

حجت الاسلام مظفری گفت: تبصره ۴ ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه دستگاه ها و نهادهای عمومی مکلف هستند هر گونه تصمیم قطعی خود را در خصوص اشخاص ذینفع به صورت شفاف اعلام کنند، حداکثر ظرف ۳ ماه پاسخ کتبی ابلاغ شود، در استان اجرایی شود.

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: شورای اداری کمیسیون ماده ۱۰۰ حجت الاسلام مظفری رئیس دیوان عدالت اداری کشور دیوان عدالت اداری کشور اراضی قولنامه ای تعیین تکلیف هزار پرونده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۰۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.

انتهای پیام